منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وعين الكيان الصهيوني على الأغوار، فبعد انتهاء العمليات العسكرية مباشرة عُرضت خطة ألون في جلسة الحكومة العادية بتاريخ 14/6/1967[1] التي تدعو في أجزاء منها إلى ضم الأغوار الفلسطينية، وذلك ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، حيث تعدُّ الأغوار الفلسطينية هدفاً استراتيجياً للكيان الصهيوني. وتشمل الأغوار مساحات شاسعة، إذ تبلغ حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية، ويبلغ عدد سكانها نحو 54,731 نسمة، وقد استولى الاحتلال على مساحات كبيرة منها بحجج متعددة (انظر الخريطة المرفقة)، وتتنوع طبيعة التجمعات الفلسطينية فيها، حيث تتضمن مدينة رئيسية (أريحا) ومخيمَين (عقبة جبر وعين السلطان) ونحو 13 قرية، والكثير من التجمعات الرعوية والبدوية المنتشرة على امتداد منطقتي الغور وشفا الغور (انظر خريطة رقم 1).

خريطة رقم 1 مصادرة الأراضي في الأغوار

المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – معهد الأبحاث التطبيقية – أريج

لقد جرى، علناً، تجميد خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام، التي أعلنها في 28 كانون الثاني/يناير 2020، والمعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي تتضمن ضم الأغوار باستثناء مدينة أريحا والقرى والمخيمات المحيطة بها،[2] بمعنى عدم إعلان ضم الأغوار بصورة رسمية، إلاّ إن السياسة الصهيونية تعمل على أرض الواقع على تطبيق الخطة؛ فقد ارتفعت درجة الممارسات الصهيونية التي تهدف إلى إحداث تغييرات ديموغرافية في منطقة الأغوار، ولا سيما تهجير السكان. وفي هذه الورقة بالتحديد سوف أتحدث عن قضيتين مرتبطتين بأحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر، هما: ضمان عدم وجود مقاومة فلسطينية في المنطقة، وتهجير التجمعات الرعوية والبدوية.

صورة رقم 1: تظهر صيانة الجدار بعد التخريب

المصدر: تصوير راشد عدنان أبو زبيدة

صوة رقم 2: تظهر أثار اتلاف الجدار

المصدر: تصوير راشد عدنان أبو زبيدة

ظهر في الأغوار مجموعة مقاومة للاحتلال عُرفت باسم "كتيبة أريحا"،[3] التي تزامن ظهورها مع تشكيل المجموعات المقاومة العسكرية في الضفة الغربية كرد على العنف الصهيوني بقيادة وزراء في الحكومة الصهيونية اليمينية الإرهابية. وأصبح مخيم عقبة جبر مركزاً للمقاومة في أريحا، وأعلنت الكتيبة مسؤوليتها عن العديد من العمليات العسكرية ضد الجنود والمستوطنين الصهاينة في الأغوار، والتي أسفرت عن قتل وجرح العديد منهم، كما استشهد شابان من سكان الأغوار بتهمة محاولتهما تنفيذ عمليات ضد جنود الاحتلال ومستوطنيه.[4] وتُعَدُّ هذه الحالات جديدة في منطقة الأغوار، حيث كان منفذو عمليات المقاومة في معظمهم من سكان القرى المطلة عليها. أضف إلى ذلك، تحدث السكان عن عمليات قام بها الجيش الصهيوني أكثر من مرة بحثاً عن متسللين وتهريب أسلحة،[5] وتُظهر الصورتان أعلاه (صورة رقم 1 وصورة رقم 2) ما يُعتبر إحدى مناطق التهريب.[6] وبهذا لم تعد الأغوار منطقة ذات استقرار أمني كما كانت في العقود السابقة، وإنما أصبحت، وبالتحديد مدينة أريحا ومخيماتها، من المناطق الساخنة، إذ تعرضت أريحا أكثر من مرة لفرض حصار شديد عليها، وأُغلقت جميع مداخلها، وآخرها بدأ منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا يزال قائماً حتى الآن، إذ ينتظر الفلسطينيون ساعات طويلة – تصل أحياناً إلى 5 ساعات وأكثر - للخروج من المدينة أو الدخول إليها عبر مداخلها الأربعة. كذلك نفذ جيش الاحتلال عدة اقتحامات للمدينة ومخيماتها بهدف القضاء على المجموعات المقاومة، وبهذا، فهو ينفذ عقوبات جماعية ضد سكان مدينة أريحا بهدف الضغط عليهم لنبذ مشاركة أبنائها في المقاومة، ولا سيما أن المدينة تعتمد بدرجة كبيرة جداً في اقتصادها على السياحة الداخلية والخارجية، ولا سيما السياحة الشتوية، إلى جانب الاقتصاد الزراعي الذي تم التضييق عليه بفعل حصار المدينة، وهذا يذكرنا بحصار مدينة نابلس سنوات طويلة في انتفاضة الأقصى، وما نجم عنه من تدمير اقتصادها.

صورة رقم 3: بيت مستوطن على النمط البدوي

المصدر: تصوير أحمد حنيطي

صورة رقم 4: مستوطن يرعى الغنم على النمط البدوي

المصدر: تصوير أحمد حنيطي

القضية الثانية هي مسألة التجمعات البدوية والرعوية، إذ يُعتبر تهجير البدو مسألة قديمة في السياسة الصهيونية، التي عملت على التضييق عليهم سواء بالتهجير، أو عبر هدم المنشآت، أو منع البناء ومصادرة الأملاك، ومنع توفير الخدمات والبنية التحتية. وقد تمكّن البدو من الصمود والبقاء في أماكن انتشارهم معتمدين على نمط اقتصادهم الرعوي التقليدي. لكن يبدو أن القيادة الرسمية الصهيونية ملّت من تمسك معظم الفلسطينيين بالبقاء في الأغوار، أو من البطء الشديد في تهجيرهم الذي استغرق عقوداً من الزمن، فأصبحت تستخدم وسائل جديدة تتمثل في التعاون مع المستوطنين الأكثر رغبة في استخدام العنف، فأنشأوا بؤراً فردية رعوية تتكون من بيت، أو بيتين (انظر صورة رقم 3)، أو بؤراً رعوية متنقلة، ويمارس هؤلاء المستوطنون نمط الحياة الرعوية (انظر صورة رقم 4) ويتواجدون باستمرار بين التجمعات الرعوية الفلسطينية، فمنذ عام 2017 حتى عام 2022 تم إنشاء نحو 53 بؤرة رعوية.[7] ويعتدي المستوطنون يومياً على التجمعات البدوية والرعوية، وعلى الرعاة في المراعي، بحكم وجودهم الدائم في الأراضي التي يستخدمها البدو والرعاة، وقد تم توثيق اعتداءات كثيرة شملت الاعتداءات الجسدية، وترهيب السكان برمي الحجارة، وإطلاق النار، وسرقة الأملاك أو إتلافها، ومصادرة الأغنام، وإغلاق الطرق، ومنع وصول السكان إلى تجمعاتهم، وإتلاف أنابيب المياه، وتكسير الطاقة الشمسية، وتخريب المدارس (انظر صورة رقم 5). وبالتالي، شكّل إرهاب المستوطنين نقطة تحول في السياسة العدوانية الصهيونية إزاء سكان الأغوار، ولا سيما التجمعات البدوية المنتشرة في مناطق الأغوار كافة.[8] (انظر صورة رقم 6 وصورة رقم 7)

صورة رقم 5: تخريب مدرسة في عين سامية

المصدر: تصوير أحمد حنيطي

وفّرت أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 فرصة ذهبية للاحتلال الصهيوني لتهجير البدو؛ فقد استغل الاحتلال والمستوطنون حالة الحرب للعمل على تهجير البدو و"تنظيف" مساحات كبيرة من الأراضي في الأغوار من الفلسطينيين، فإعلان حالة الحرب يعني "وضع إسرائيل وسكانها ومرافقها المدنية تحت قانون الطوارئ، وتكليف قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي بالتصرف وفق متطلبات الحرب، مما يعني عملياً تجاوز موافقة القيادة السياسية على كل عملية عسكرية".[9] ويتولى قيادة الأمن القومي حالياً الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، الذي عمل على تسليح المستوطنين، الذين صاروا يمثلون جيشاً مسلحاً في الضفة الغربية، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً منهم هم جنود نظاميون أو جنود احتياط. لذا، تداخلت اعتداءات المستوطنين والجيش النظامي على الفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا سيما ضد البدو والرعاة بهدف تهجيرهم، فيتحدث البدو الذين تعرضوا للاعتداءات عن أن المستوطنين يعتدون عليهم بلباس مدني تارة، وتارة أُخرى بلباس عسكري، وأحياناً يتم الاعتداء بكلا اللباسين في الوقت ذاته. وتطلق منظمة بتسيلم شعاراً يعبّر عن التماهي بين المستوطنين والحكومة الصهيونية: "عنف المستوطنين=عنف الدولة"،[10] ويشير تقرير لمركز مدار إلى أنه: "من المهم التأكيد أن ما يحصل داخل الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر ليس مجرد تصاعد حاد في كمية اعتداءات المستوطنين. بل إن هناك أيضاً تحولاً مؤسساتياً في دور مجالس المستوطنات والتي باتت تتحلى أكثر من ذي قبل بصلاحيات، ومساحات عمل. يترافق ذلك، على ما يبدو، بـʾتفهمʿ من قبل الجيش الإسرائيلي بأن مجالس المستوطنات أيضاً تمارس دورها في الدفاع عن ʾأرض إسرائيلʿ ولكن بـʾطريقتها التوراتية الاستيطانيةʿ."[11]

صورة رقم 6: تهجير بدو عين سامية

المصدر: تصوير أحمد حنيطي

صورة رقم 7: آثار تهجير بدو من المعرجات

المصدر: تصوير أحمد حنيطي

لقد تسارعت في الفترة الأخيرة هجمات المستوطنين على التجمعات الرعوية والبدوية بمساندة من الجيش والشرطة الصهيونيين، ففي الوقت التي اتبعت الحكومة الصهيونية سياسات استخدام القوانين الاستعمارية القديمة، كاستصدار أوامر هدم أو إخلاء وإجراءات قانونية قد تستغرق أشهراً وسنوات، وبتعبير البدو "بنشتري وقت"، فإن المستوطنين في الوقت الحالي يهاجمون ويعتدون مباشرة وبشكل مفاجئ وفي كل الأوقات على التجمعات الرعوية، ويستهدفون جميع سكانها، بما يشمل الأطفال والنساء، كما يقومون بمصادرة أملاك التجمعات، ولا سيما ثروتها الحيوانية. وتحصي هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في تقاريرها 3099 اعتداءً للاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية خلال الفترة بين 1 تشرين الأول/أكتوبر و6 كانون الأول/ديسمبر 2023.[12] وقد تمكّن المستوطنون بفعل هذه الإجراءات من تهجير عشرات الأسر في منطقة الأغوار وشفا الغور، أي ما يمكن تسميتها بـ "منطقة العزل الشرقية"، وجرى إفراغ مساحات كبيرة من البدو والرعاة وتهجيرهم إلى محيط القرى والبلدات الفلسطينية خارج منطقة الضم المقترحة،[13] فمثلاً، انتشرت عشرات البيوت البدوية والرعوية منذ عقود على طول طريق المعرجات الذي يصل بين مدينتي رام الله وأريحا، لكن ما يجده المنتقل إلى تلك المنطقة بقايا وآثار البيوت والحظائر الفارغة والمهدمة. وهذه هي الحال أيضاً في الجانب الشرقي الذي يصل بين قريتي مخماس ودوما، أو ما يطلق عليه الاحتلال الصهيوني شارع "ألون"، حيث تم تهجير جميع البدو والرعاة الذين يسكنون في مناطق عين سامية ورأس التين والتبون ووادي السيق وغيرها.[14]

خريطة رقم 2: تجمعات تم تهجيرها قسرياً

المصدر: خارطة من اعداد كرم نابوت وبتسيلم للتهجير قسريّ لتجمعّات وعائلات معزولة في مناطق C تحت ستار الحرب

يشير الجدول أدناه، والذي يوثق حالات التهجير القسري للبدو والرعاة، إلى قيام الحكومة الصهيونية باتباع نهج مخطط له في عملية التهجير، إذ نجد أن جميع التجمعات التي تم تهجيرها، بصورة كلية، يقل عدد سكانها عن المئة نسمة، باستثناء 3 تجمعات تزيد على 100 نسمة، فالاحتلال يعمل على تهجير التجمعات الصغيرة التي تنتشر بيوتها على مساحات كبيرة، والتي يسهل استهدافها وإرهابها بشكل يُسَرِّع تهجيرها. ويبدو أن الاحتلال، وبعد تمكّنه من تهجير التجمعات الصغيرة نسبياً، بدأ يركز على التجمعات الكبيرة، مثل تجمع بدو الكعابنة الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 800 نسمة، ويقع في نهاية طريق المعرجات من جهة أريحا؛ فقد هاجم مستوطنون تجمع بدو الكعابنة في منتصف ليل الثلاثاء 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، واعتدوا على النساء وصادروا 26 رأساً من الغنم بحجة أن البدو سرقوها من المستوطنين، وفي مساء اليوم التالي اقتحم الجيش الصهيوني التجمع بحثاً عن مطلوبين، والذي يقصد بهم سكان التجمع من الشباب الذكور الذين حاولوا صد اعتداء المستوطنين. وهذه الممارسات تتكرر في معظم التجمعات البدوية والرعوية.[15]

خريطة رقم 3: صفقة القرن

المصدر: هكذا سيكون شكل الدولة الفلسطينية وفق خطة ترامب للسلام | أخبار سياسة | الجزيرة نت (aljazeera.net)

كما يظهر الجدول أدناه المناطق الجغرافية التي يركز عليها الاحتلال في عملية التهجير (انظر خريطة رقم 2). [16] وإلى جانب التجمعات في الجدول، ترصد بتسيلم تركيز اعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال على حوالي 37 تجمعاً، منها 12 تجمعاً في منطقة الغور وشفا الغور، و22 تجمعاً في جنوب الخليل، وجميع هذه التجمعات تقع في المساحات التي سيضمها الاحتلال وفقاً لخطة صفقة القرن (انظر خريطة رقم 3)، الأمر الذي يوضح لنا أن اعتداءات المستوطنين ليست عشوائية أو فوضوية، وإنما يحكمها ويديرها قادة الحكومة الصهيونية لتحقيق تطلعاتهم.

الخاتمة

يركز الاحتلال الصهيوني في الأغوار على مسألتين: أولاً، ضمان الاستقرار الأمني عبر القضاء على أي مشاركة لسكان الأغوار في المقاومة، ولا سيما المقاومة العسكرية. وثانياً، تهجير التجمعات البدوية والرعوية كخطوة أولى لإجراء الترتيبات الديموغرافية التي تتماهى مع فكرة الضم. كذلك يعمل الاحتلال (جيش ومستوطنون)، بشكل متسارع، مستغلاً صلاحياته في حالة الحرب، على "تنظيف" مساحات شاسعة من الأغوار وجنوب الخليل من التجمعات البدوية والرعوية، ما يؤدي، لاحقاً وتلقائياً، إلى تجريدها من الاقتصاد الرعوي التقليدي الذي يعتمد على استخدام مساحات كبيرة من الأراضي كمراعٍ. وخلال السنوات القليلة الماضية تمكّن الاحتلال من تهجير عشرات التجمعات البدوية والرعوية، وخصوصاً تلك التي تبلغ بضع أسر، بينما بدأ يعمل على مهاجمة التجمعات الرعوية والبدوية التي يبلغ تعدادها مئات الأسر، كما هي الحال في تجمع بدو الكعابنة الذي يبلغ عدد سكانه نحو 800 نسمة. وبالتالي، فإن نجاحه في خطة التهجير في مناطق أريحا وشرق رام الله وطوباس سيشجعه على تنفيذ مخططاته، وبالأساليب ذاتها مع بدو شرق القدس، الأمر الذي يمكّنه من تنفيذ مخطط E1.

إن السياسات الصهيونية تجاه الأغوار، كما هي موضحة أعلاه، قائمة على أرض الواقع، بغض النظر عن طبيعة الحكومة الصهيونية، يسارية أو يمينية أو يمين متطرف، لكن عملية الضم الرسمي، أي العلني، تخضع للفرص والتنافس الصهيوني القائم على تحقيق مكاسب سياسية/انتخابية داخلية بين أقطاب الفاعلين السياسيين الصهاينة.

وعملية إيقاف ممارسات التهجير مرهونة بالوضع الفلسطيني، وقدرته على إيجاد حملة عالمية لإيقاف مخطط التهجير، وتوفير الحماية للتجمعات البدوية، وتعزيز عودتها إلى الأماكن التي هُجرت منها، وهذا بحاجة إلى قرار سياسي فلسطيني قوي تصاحبه إجراءات جدية على الأرض.

لم تنتهِ أحداث طوفان الأقصى التي بدأت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وبالتأكيد ستحمل نتائجها ترتيبات سياسية لها تأثيرها في الممارسات الواقعية تجاه مستقبل الأغوار.

[1] عليان الهندي، "هندسة الاحتلال: أرشيف حكومة إسرائيل عام 1967" (رام الله: مركز الأبحاث الفلسطيني، 2021)، ص 155-157.

لمزيد من التفاصيل بشأن خطة ألون، انظر:

عيسى فاضل نزال، "الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة" (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2022)، ص 52-54.

[2] عن صفقة القرن، انظر:

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-51300005

[3] عاطف دغلس، "تصدت لاقتحام جيش الاحتلال.. ماذا يعني ظهور ʾكتيبة أريحاʿ بمخيم عقبة جبر؟"، "الجزيرة نت".

[4] "استشهاد طفل برصاص الاحتلال قرب قرية الزبيدات شمال أريحا"، وكالة "وفا"، 5/9/2023.

"استشهاد الشاب حمزة صوافطة برصاص الاحتلال قرب حاجز تياسير في طوباس"، وكالة وطن للأنباء، 3/11/2023.

[5] "الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة في غور الأردن"، وكالة معا، 24/11/2023.

[6] تصوير راشد عدنان أبو زبيدة.

تظهر الصورة الأولى صيانة السياج بعد عمل فتحات فيه من جانب المهربين، بينما تظهر الصورة الثانية آثار تخريب السياج من الأعلى.

[7] أنظر:

http://tinyurl.com/yv3w5uxt

[8]. لمزيد من التفصيل، انظر:

أحمد حنيطي، "حرب ʾإسرائيلʿ على بدو الضفة الغربية"، "حبر".

[9] "ماذا يعني إعلان حالة الحرب في إسرائيل؟"، "الجزيرة نت".

[10] "عنف المستوطنين = عنف الدولة"، بتسيلم. 

[11]. وليد حباس، "ماذا يحصل في مناطق ʾجʿ في الضفة الغربية منذ بداية الحرب على غزة؟" (مدار: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 13/11/2023).

[12] أنظر تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان خلال الفترة المذكورة.

[13] أنظر: أحمد حنيطي، مصدر سبق ذكره.

[14] بعض هذه التجمعات تم تهجيرها قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

[15]. مقابلة عبر الهاتف مع المحامي حسن مليحات، رئيس "جمعية البيدر للدفاع عن حقوق البدو"، بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

[16] خريطة من إعداد كرم نابوت وبتسيلم عن التهجير القسري لتجمعات وعائلات معزولة في مناطق C تحت ستار الحرب.

[17] المصدر نفسه.