دمرت إسرائيل خلال حربها المروعة والمتواصلة، للشهر الخامس على التوالي على قطاع غزة، أكثر من 75% من القطاع الزراعي في غزة، وقوضته بشكل كبير في الضفة الغربية بطريقة غير مسبوقة، بحسب التقارير الميدانية لاتحاد لجان العمل الزراعي. ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي، منذ اللحظات الأولى لحربه على غزة، تدمير وتجريف كل ما تصل إليه دباباته وطائراته وصواريخه من أراضي القطاع، وخصوصاً الزراعية منها، مخلفاً وراءه مشهداً من الدمار لم تشهد له البشرية مثيلاً منذ ما يزيد على مئة عام. في 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اجتاح الاحتلال بكل ما أوتي من قوة قطاع غزة من عدة محاور، وكانت مناطق شمال القطاع باكورة هذا الاجتياح الذي أخذ يتوسع ويتمدد إلى مناطق أُخرى في شرق القطاع ووسطه وجنوبه، أي المناطق الحدودية لقطاع غزة مع فلسطين المحتلة، وعليه يمكن القول إن هجوم الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال اجتياحه الأوسع والأكثر دموية في الصراع الممتد لأكثر من 75 عاماً، كانت وما زالت ساحته الأولى والأساسية كامل الأراضي الزراعية الممتدة من بيت حانون في شمال القطاع، إلى رفح في جنوبه، مروراً بخان يونس والوسطى، وإلى آخره من المناطق والبلدات والمخيمات التي هاجمها الاحتلال، واحدة تلو الأُخرى، محدثاً دماراً هائلاً في كل شبر مرت منه أرتال دباباته وقوافل جنوده التي غزت كامل التراب الغزي.

يشكل القطاع الزراعي في غزة ركناً أساسياً وحيوياً ضمن مكونات الاقتصاد الفلسطيني، إذ يساهم بشكل ملموس في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب قطاعات إنتاجية أُخرى. ويتميز هذا القطاع بدوره الفعّال في تعزيز الاقتصاد الوطني، وفي توفير فرص العمل والمساهمة في التخفيف من وطأة البطالة. ووفقاً للبيان الصحافي الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بشأن تأثير العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، فقد بلغت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نحو 11%. كذلك أظهرت الإحصاءات أن نسبة الصادرات الزراعية من قطاع غزة شكلت 55% من مجمل الصادرات للعام ذاته، بقيمة أولية للصادرات السلعية وصلت إلى 32.8 مليون دولار أميركي. وقد تركزت هذه الصادرات بشكل أساسي في زراعة الخضروات ومنتوجات البستنة والمشاتل، بقيمة بلغت 16.1 مليون دولار. وبالنسبة إلى المنتوجات، كانت ثمار البندورة الأكثر تصديراً بنسبة 33.1% من إجمالي الصادرات الزراعية لعام 2022، يليها الخيار بنسبة 33%.

تُعد مناطق شمال قطاع غزة من أشد المناطق تضرراً جراء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، حيث تستحوذ على أكثر من ثلث الأراضي الزراعية في القطاع، بنسبة تزيد على 33% من المساحة المخصصة لزراعة الخضروات والمحاصيل الحقلية، وهي تساهم في توفير أكثر من 30% من الحاجات الغذائية للقطاع من الخضروات والمحاصيل الحقلية، كالقمح وباقي أنواع الحبوب (اتحاد لجان العمل الزراعي في غزة، 2023). أمّا محافظة خان يونس، فقد شهدت أيضاً دماراً واسعاً لأراضيها الزراعية، إذ تم تدمير أكثر من 90% منها، وهو ما يسلط الضوء على حجم الضرر الهائل الواقع على البنية التحتية الزراعية في القطاع كون مناطق شمال قطاع غزة ووسطه من أكثر المناطق تضرراً خلال هذه الحرب (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023).

تعتبر مناطق وسط القطاع وشماله العمود الفقري للزراعة في غزة، حيث تبلغ نسبة الأراضي الزراعية في هذه المناطق مجتمعة ما يزيد على 63% من المساحة الزراعية الإجمالية، موفرة الجزء الأكبر من الغذاء لأكثر من 2.3 مليون نسمة يقطنون القطاع (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2023).

بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف أشجار الزيتون بشكل ممنهج وواضح من قبل الاحتلال، والتي تشكل حوالي 60% من أشجار البستنة في القطاع. وتبلغ نسبة الأراضي المزروعة بأشجار البستنة 30.9% من المساحة الزراعية الكلية في غزة، منها 31.3% في محافظة خان يونس و22.3% في محافظة شمال غزة، فزراعة الأشجار المثمرة، وخصوصاً أشجار الزيتون، لها دور كبير في الاقتصاد الزراعي للقطاع (وزارة الزراعة في غزة، 2023).

ألحق الاحتلال الإسرائيلي بالقطاع الزراعي في غزة، الذي يُعتبر الدعامة الأساسية للاقتصاد المحلي، خسائر فادحة نتيجة حربه غير المسبوقة، مسبباً خسائر يومية في الإنتاج الزراعي تقدر بما يقارب 2 مليون دولار أميركي، وفقاً لما ذكره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان صحافي. هذه الخسائر جاءت نتيجة تعطل دورة الإنتاج بسبب القصف المتواصل، والتدمير، والتجريف، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الأراضي الزراعية على طول حدود القطاع التي تمثل أغلبية الأراضي الزراعية. وتزداد الخسائر بشكل ملحوظ عند احتساب الدمار الواقع على قيمة الأصول والممتلكات الزراعية وتجريف المساحات الزراعية، الأمر الذي يرفع من إجمالي تكلفة الخسائر.

ووفقاً لتقديرات متنوعة صادرة من قطاع غزة بخصوص القطاع الزراعي، من الممكن أن تتجاوز الخسائر الزراعية الكلية ربع مليار دولار، في ظل استمرار الاحتلال في تدمير آلاف الأشجار وتجريف العديد من المساحات والممتلكات الزراعية. وإذا ما تمت إضافة الخسائر غير المباشرة للقطاعات التصنيعية الأُخرى المتصلة بالزراعة، فإن حجم الخسائر سيكون أكبر وأشد وطأة، وستستغرق عملية التعافي من هذه الآثار سنوات طويلة.

معاناة قطاع الصيد في غزة تحت وطأة العدوان الإسرائيلي

لم ينجُ قطاع الصيد في غزة، الذي يُعيل أكثر من 4054 صياداً، نصفهم من شمال القطاع، من وطأة العدوان الإسرائيلي؛ يُنتج القطاع سنوياً نحو 4600 طن من الأسماك، بحسب تقارير وزارة الزراعة في غزة، إلاّ إن هذا الإنتاج توقف بالكامل وتعرض قطاع الصيد للدمار الشامل، إذ أُدرج ضمن أهداف الاحتلال الرئيسية. وتشير التقارير الميدانية الأولية إلى أن مدينة غزة وحدها شهدت تدمير 98% من قطاع الصيد، بما في ذلك تدمير ميناء غزة وأكثر من 900 قارب بمختلف الأحجام نتيجة القصف المباشر. أمّا في رفح ودير البلح، فقد تم تدمير أكثر من 70% من قطاع الصيد، بتدمير أكثر من 600 قارب.

التأثيرات المدمرة للحرب في الثروة الحيوانية والزراعية في غزة

لقد تعرض قطاع الثروة الحيوانية في غزة لأضرار جسيمة نتيجة الحرب، ما أدى إلى تدمير قطاع الدواجن بالكامل، سواء بفعل القصف المباشر أو بسبب نقص الأعلاف والاستهلاك المرتفع الناجم عن الجوع. لسنوات عديدة، استطاع قطاع غزة تأمين الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء وبيض المائدة، ووفقاً لإحصاءات صادرة عن وزارة الزراعة في غزة في عام 2022، فإن محافظة خان يونس كانت تساهم بنسبة تقارب 26% من إجمالي أعداد الدواجن في القطاع، بالإضافة إلى ما يقرب من 30% من الضأن الكلي، مع الإشارة إلى أن أكثر من 60% من أعداد الأبقار والضأن والماعز المرباة في غزة تُستخدم بشكل أساسي لإنتاج اللحوم الحمراء.

بالمثل، تساهم محافظات شمال قطاع غزة بحصة تقدر بنحو 25% من إجمالي أعداد الدواجن في القطاع، كما تساهم بنسبة كبيرة في الثروة الحيوانية تشمل 44% من أعداد الماعز، و48% من أعداد الأبقار، إلى جانب 42% من أعداد خلايا النحل و27% من إجمالي أعداد الضأن. هذه الإحصاءات التي تقدمها وزارة الزراعة في غزة تُظهر الدور الحيوي الذي كان يقوم به قطاع الثروة الحيوانية في تأمين الحاجات الغذائية الأساسية لسكان القطاع قبل الحرب.

يمكن القول إن القطاع الزراعي في غزة، بمساحتة الزراعية التي تُقدر بحوالي 117 ألف دونم، والذي يقع أكثر من 60% منه في مناطق وسط القطاع وشماله، كان دائماً الركيزة الأساسية لصمود الغزيين. وعلى مدار أكثر من 16 عاماً من الحصار، استمر هذا القطاع في تزويد مئات الآلاف من السكان بالخضروات والمحاصيل الأساسية، ليصبح المنقذ الرئيسي لآلاف العمال، ومصدر أكثر من 45% من الغذاء لسكان القطاع.

فقدان الأمن الغذائي وانتشار الجوع في القطاع

تعمد الاحتلال الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة التدمير الممنهج للأراضي الزراعية في وسط القطاع وشماله، والتي تشكل ثلثي المساحة الزراعية، وتساهم في إنتاج أكثر من ثلثي غذاء قطاع غزة، وخصوصاً الخضروات. وكانت هذه المناطق حتى لحظة اجتياحها توفر 60 ألف طن من الخضروات والمحاصيل الحقلية، وقد حُرم السكان في غزة من هذه الكميات من الغذاء عن طريق منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم لحصادها تطبيقاً لقرار وزير الحرب الإسرائيلي بفرض حصار على القطاع ومنع سكانه من الوصول إلى مقومات الحياة والتي من أبرزها الطعام، وذلك بهدف تجويعهم وإخضاعهم باستخدام الطعام كسلاح!

يعدُّ حظر استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في زمن الحرب مبدأً أساسياً في القانون الدولي الإنساني، ويتم ترسيخ هذا المنع في عدة وثائق قانونية دولية، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949، والذي يحظر استخدام الجوع كوسيلة للحرب ضد المدنيين. ويشدد القانون الدولي الإنساني على حماية المدنيين والممتلكات المدنية في أوقات النزاع المسلح ويحظر بشكل خاص استخدام الجوع كأداة للضغط في النزاعات، معتبراً ذلك انتهاكاً للقانون الدولي.

هذا هو القانون الدولي بنصوصه ومواده ومبادئه، لكن ما يحصل أمام أعين دعاة ورعاة هذا القانون شيء مختلف تماماً عما هو منصوص عليه، أو يُحكى في المحافل الدولية، أو عندما يكون الفاعل غير الاحتلال الإسرائيلي. فبعد إيام من شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، أعلن وزير الحرب في دولة الاحتلال، وبشكل واضح وعلني لا لبس فيه، منع كل وسائل الحياة عن الفلسطينين في قطاع غزة، وذكر الطعام والمياه والكهرباء والوقود بالاسم، وهذه كلها أساسيات يحتاجها الإنسان من أجل الحصول على غذائه، والوصول إليه بطريقة آمنة، ومن أجل أن يحيا حياة حرة كريمة. لقد حُرم الفلسطينيون بموجب ذلك القرار الذي تُلي على مسمع العالم كله، في سابقة فجة تنتهك كل الأعراف والقوانين، من كامل حقوقهم كبشر، وفُرض عليهم أوسع عقاب جماعي يمكن لأي قوة غازية أن تفرضه على شعب بأكمله، يُقصد منه التجويع حتى الموت لملايين الغزيين الذين يشكل الأطفال أكثر من نصف تعدادهم السكاني، وفقاً لتقارير جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

في غزة، لجأ الفلسطينيون إلى "الأرض والزراعة" كوسيلة حيوية لتأمين غذائهم وشرابهم، في مواجهة الحصار الخانق الذي يستخدم الجوع كسلاح فتاك ضدهم. وتحولت الزراعة في غزة إلى ملاذ آمن وعنصر مقاومة فعّال ضد الجوع، حيث تمكن المزارعون الفلسطينيون، على الرغم من الحرب والاستهداف المستمر والمباشر للأراضي الزراعية في جميع أنحاء القطاع، من توفير كميات كافية من الإنتاج الزراعي، بما في ذلك الخضروات الأساسية، مثل البندورة والخيار والكوسا وغيرها، التي تعتبر ضرورة يومية لكل أسرة فلسطينية. كما أن مواصلة بعض المزارعين في قطاع غزة إنتاجهم الزراعي على الرغم من الحصار والقصف ومنع الوصول إلى الأراضي، شكلت مفاجأة صادمة للعدو والصديق على حد سواء، إذ كان الاحتلال يتوقع أن يُسرع حصار الجوع والحرمان في استسلام قطاع غزة، معتبراً ذلك أسلحة مؤثرة لا تقل خطورة عن القصف المتواصل.

وكان ثمة توقعات من جانب الاحتلال والعديد حول العالم أن الفلسطينيين سيسلمون أنفسهم طواعية بعد أن أنهكهم القصف والجوع، لكن لم يحدث هذا، ومن المستبعد جداً أن يحدث لعدة أسباب. وما هو مؤكد أن الأرض والزراعة كوسائل للإنتاج أثبتت أهميتها فوق كل شيء في مثل هذه الظروف، مذكّرة بأن بين أهم عناصر قوة أي مجتمع هي سيادته على موارده، وضمان الوصول الآمن والمضمون إلى غذائه. وهذا وحده يضمن استمرارية "الغذاء" كأساس للحياة، عندما تُترك لمواجهة مصيرك وحيداً مسلحاً بسواعدك وإرادتك الصلبة على البقاء، التي تعد أقوى من أي سلاح. في هذه المعركة القاسية، بات المعول والفأس رمزَين للتحدي والصمود، في أقسى الحروب التي شهدها التاريخ الحديث للبشرية.

سرعة التعافي واستئناف مساهمة القطاع الزراعي في تعزيز صمود الغزيين

على الرغم من الدمار الواسع الذي أصاب القطاع الزراعي في غزة، فإن القدرة الفائقة لهذا القطاع على استعادة نشاطه بسرعة بعد انتهاء الأعمال الحربية تبرز كميزة استثنائية تميزه من بقية القطاعات الأُخرى التي عانت ويلات الحرب، إذ يمكن لآلاف المزارعين في غزة أن يبادروا إلى إحياء دورة الإنتاج الزراعي في فترة زمنية قصيرة، سواء أكان ذلك بضعة أيام أو أسابيع، بشرط توفر الإمكانات الأساسية اللازمة لإعادة زراعة الآلاف من الدونمات المفتوحة ومئات الدونمات من البيوت البلاستيكية.

وتُظهر الطريقة التي يتعامل بها أهالي غزة مع تبعات الحرب الراهنة، وخصوصاً فيما يخص تأمين الغذاء وتحسين إمكان الوصول إليه، أهمية منح قضية السيادة على الغذاء الأولوية، بحيث تتقدم على مفاهيم أُخرى، مثل الأمن الغذائي. ونظراً إلى أن جذور الصراع في فلسطين تعود إلى مشكلة سياسية ناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي، يبرز مفهوم السيادة على الغذاء كالمفهوم الأكثر إلحاحاً وضرورة من الأمن الغذائي الذي يعالج تأثيرات المشكلة من دون الخوض في أسبابها الجذرية.

استراتيجيات إعادة الإعمار والتنمية: رؤية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي في غزة

في الختام، ومن خلال النظر في الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب على القطاع الزراعي في غزة، تبرز بجلاء الحاجة الماسة إلى تبني سلسلة من السياسات العملية والتصورات الاستراتيجية لإعادة بناء ونهوض هذا القطاع الحيوي. ويعدُّ رفع الحصار المفروض على قطاع غزة ووقف الأعمال الحربية فوراً بمثابة الخطوة الأولى والأساسية لفتح المجال أمام جهود التعافي والبناء، إذ لا يمكن للقطاع الزراعي أن يزدهر ويساهم بشكل طبيعي في تحقيق الأمن الغذائي لقطاع غزة في ظل استمرار الحصار والقصف، الذي يحول دون وصول المواد الأساسية ويعيق حركة المزارعين والصيادين.

علاوة على هذا، تتجلى أهمية تطبيق مفاهيم السيادة على الغذاء كمبادئ أساسية تضمن لأهل غزة الوصول الآمن إلى الغذاء ومصادره المختلفة. ويجب أن تشمل السياسات المستقبلية إعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية، ودعم المزارعين بالموارد اللازمة، وتشجيع الزراعة المستدامة التي تتكيف مع التحديات السياسية والبيئية والمناخية.

من الضروري كذلك، العمل على تعزيز القدرات المحلية من خلال الاستثمار في البحث والتطوير الزراعي، وتقديم الدعم الفني والمالي للمشاريع الزراعية الصغيرة والمتوسطة، والتركيز بشكل كامل على المزارعين الصغار الذين أثبتوا أنهم صمام الأمان في الأزمات والحروب والكوارث، كذلك تطوير قطاع الصيد بما يضمن استدامة الموارد السمكية. يجب أن تتضافر الجهود الدولية والمحلية لضمان إعادة إحياء القطاع الزراعي في غزة، لا كمصدر للغذاء فحسب، بل أيضاً كركيزة للتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي.

إن إعادة بناء القطاع الزراعي وتحقيق السيادة على الغذاء في غزة يتطلب إرادة سياسية قوية ودعماً دولياً مستداماً لتمكين الفلسطينيين من الحصول، أولاً، على استقلالهم بإنهاء الاحتلال، ومن ثم بناء نظام غذائي مستقل ومستدام يضمن لهم العيش بكرامة.

المراجع:

1. الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. "تحديث حول أثر العدوان الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2022". رام الله، فلسطين (2023).
2. وزارة الزراعة في غزة. "الأثر الاقتصادي للحرب على القطاع الزراعي في قطاع غزة". غزة، فلسطين (2023).
3. اتحاد لجان العمل الزراعي. "تقارير ميدانية حول آثار الحرب الإسرائيلية على القطاع الزراعي في غزة". غزة، فلسطين (2023).
4. البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949. "حماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية"، 8 حزيران/يونيو 1977.