نبذة حول الحيازات الزراعية في قطاع غزة
نبذة حول الحيازات الزراعية في قطاع غزة
يبدو أن حكومة الحرب الإسرائيلية مصممة على مواصلة الحرب التي تشنها على قطاع غزة منذ تسعة أشهر، والتي ترمي إلى قتل أكبر عدد من سكانه عن طريق المجازر التي تنفذها، وآخرها في مخيم النصيرات وسط القطاع، وإلى جعل هذا القطاع أرضاً غير صالحة للعيش، مما يمهد الطريق أمام هجرة أو تهجير سكانه. ولتحقيق هذا الهدف، يعمل جيش الاحتلال على استهداف النظم البيئية، فيلوّث التربة والهواء والمياه، ويدمر الحقول، ويقتلع الأشجار، بحيث باتت البيئة هي الضحية الصامتة لحرب الإبادة التي يشنها.
ملخص:
مقدمة
جاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليعمق الأزمة الإنسانية بفعل الحصار المفروض عليه منذ سنة 2007، إذ أدى إلى استشهاد وجرح آلاف البشر، وتدمير وحشي للبنية التحتية، وتراجع غير مسبوق في مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لكل السكان، ليصبحوا مهددين بالجوع. ومن هنا، فإن هذه الورقة ستركز على تأثيرات العدوان الإسرائيلي في الأمن الغذائي في قطاع غزة بعد 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
دمرت إسرائيل خلال حربها المروعة والمتواصلة، للشهر الخامس على التوالي على قطاع غزة، أكثر من 75% من القطاع الزراعي في غزة، وقوضته بشكل كبير في الضفة الغربية بطريقة غير مسبوقة، بحسب التقارير الميدانية لاتحاد لجان العمل الزراعي. ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي، منذ اللحظات الأولى لحربه على غزة، تدمير وتجريف كل ما تصل إليه دباباته وطائراته وصواريخه من أراضي القطاع، وخصوصاً الزراعية منها، مخلفاً وراءه مشهداً من الدمار لم تشهد له البشرية مثيلاً منذ ما يزيد على مئة عام.
منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967 وعين الكيان الصهيوني على الأغوار، فبعد انتهاء العمليات العسكرية مباشرة عُرضت خطة ألون في جلسة الحكومة العادية بتاريخ 14/6/1967[1] التي تدعو في أجزاء منها إلى ضم الأغوار الفلسطينية، وذلك ضمن ترتيبات مرحلة ما بعد الحرب، حيث تعدُّ الأغوار الفلسطينية هدفاً استراتيجياً للكيان الصهيوني.