تحذر مؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية من تراكم أطنان النفايات وتسرب مياه الصرف الصحي في الشوارع، ومراكز إيواء النازحين في قطاع غزة، وتداعيات ذلك على الصحة العامة للسكان. وتوجه مؤسساتنا نداءً عاجلاً بتمكين الجهات المختصة من تقديم خدماتها وتفعيل شبكات المياه والصرف الصحي، والسماح بجمع النفايات ونقلها إلى المكبات، وذلك تماشياً مع التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، ومنع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها.

وتوكد مؤسساتنا أن إسرائيل تصر في هجومها العسكري على قطاع غزة اتباع نهج يحرم الفلسطينيين عمداً من "الأشياء التي لا غنى عنها لبقاء الإنسان".  فبالإضافة إلى استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، فإن هذا الحرمان، بما في ذلك من الغذاء والخدمات الطبية والخدمات الأساسية، أدى إلى خلق مكرهة صحية وبيئية ناتجة عن شح وتلوث المياه وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتكدس أطنان من النفايات، ويمكن أن يشكل ذلك بموجب القانون الدولي فرضاً متعمداً لظروف معيشية تهدف إلى إحداث التدمير المادي لمجموعة محمية، كليًا أو جزئيًا، وبالتالي يشكل عملاً من أعمال الإبادة الجماعية.

وترى مؤسساتنا أن تمادي إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة، وتنصلها عن الالتزام بما أقرته محكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن الدولي الداعية لوقف اطلاق النار، هو ترجمة فعلية لتصريحات قادة الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بفرض حصار كامل على قطاع غزة ومنع ادخال الوقود وقطع امدادات الماء والكهرباء، معتبرين الفلسطينيين حيوانات بشرية، نازعين عنهم صفة الآدمية. وهو تحدي علني للمجتمع الدولي العاجز عن القيام بدوره في إلزام القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، عن الوفاء بالتزاماتها القانونية وحماية السكان المدنيين والأعيان المدنية في الإقليم المحتل.