• بحسب اتفاقية أوسلو الموقعة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الوطنية الفلسطينية فإن المسافة القانونية المسموح بها للصيد والتحرك بها بحرية هي 20 ميلاً بحرياً.
• بعد حوالي عامين من توقيع الاتفاق، قلصت مساحة الصيد إلى 12 ميلاً بحرياً، وبقي التقليص مستمر بشكل تدريجي ليصل إلى 6 ميل بحري فقط، إي تقليص ما نسبته 85% من المسافة المتفق عليها.
• بلغ عدد العاملين في قطاع الصيد حتى إحصاءات عام 2022، حوالي 5606 شخص، من بينهم 3606 صياد، وحوالي 1500 شخص ذو صلة بقطاع الصيد. 
• بحسب إحصاءات الجهاز الفلسطيني المركزي للإحصاء فإن عدد العاملين في قطاع الصيد في عام 1997 بلغ حوالي 10 آلاف شخص، لكن إنخفض إلى أكثر من النصف بفعل سياسات وانتهاكات الاحتلال المتكررة نحو الصيادين.
• مع فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، تأثر قطاع الصيد بشكل كبير، لعدة أسباب منها سياسات الاحتلال بمنع إدخال مواد الصيانة للقوارب مثل الألياف الزجاجية"الفيبرجلاس" تحت ذريعة الاستخدام الثنائي، إضافة إلى قائمة طويل من معدات ومسلتزمات الصيانة، الأمر الذي إنتهاء العمر الافتراضي لمحركات القوارب بنسبة تصل إلى 97%.
• كما منعت دولة الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الخارج من 2007 حتى عام 2014.
•  سجل مركز الميزان لحقوق الإنسان خلال عام 2022، حوالي 474 انتهاكاً، تمثلت بالآتي: 

1. تقييد مساحة الصيد المسموح للصيدين ما بين 3-9 ميل بحد أقصى.
2. إطلاق النار تجاه الصيادين أثناء ممارسة الصيد في عرض البحر، الأمر الذي يؤدي إلى قتل أو إصابة العديد منهم.
3. ملاحقة مراكب الصيادين، واعتقالهم وتعذيبهم، إضافة إلى مصادرة مراكبهم وتخريبها بشكل متعمد.

• تركزت محاولات إطلاق النار نحو الصيادين وتخريب ممتلكاتهم في محافظة شمال غزة، تلتها محافظة رفح، وكذلك في حالات الاعتقال.
• بلغت كمية الأسماك المصطادة بشكل سنوي 300-400 طن سمك، إضافة إلى 300-500 طن من الاستزراع السمكي.
• كان قطاع غزة  يصدّر سنوياً قبل الحرب إلى الضفة الغربية (100) طناً من الأسماك الاقتصادية، سواء المصطادة من البحر أو المنتجة داخل المزارع، مثل الدنيس الذي يحتل ( 60%) من التسويق، واللوكس والجمبري.
• كما زادت نسبة الاستزراع السمكي من 15 طناً في عام 2010، إلى 600 طن خلال عام 2022، في محاولة لسد احتياجات السوق الفلسطيني جرّاء سياسات الاحتلال تجاه الصيد والصيادين.
  
  

المصدر: شبكة المنظمات الأهلية.